العقيل: وضع خارطة للإصلاح المالي وتحسين التصنيف السيادي

0 0

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان مجلس الوزراء قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوضع خارطة طريق للاصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.

وأضافت العقيل، التي ترأس اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي في بيان صحافي أمس، أن التصنيف مازال يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

وأوضحت أن اللجنة تشكلت بعد عرض وزارة المالية والبنك المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لترتكز على إصلاحات مالية واقتصادية تساهم في تحسين التصنيف السيادي، مشيرة إلى أن الاصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامة الاصلاحات.

وبينت أن أهمية التصنيف السيادي المرتفع لأي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية، وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي، وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية.

وأشارت العقيل الى أبرز العوامل التي أدت الى انخفاض التصنيف السيادي، ومنها تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، مشيرة الى أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا عوامل ساعدت على احداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة.

وأفادت العقيل بأن الفرق المشكلة من هذه اللجنة باشرت أعمالها بعد تشكيلها ورفعت تقريرها الى اللجنة العليا لمناقشته ودراسة المحاور التي وردت فيه سواء كتضخم الانفاق والسياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات الاسكانية.

ولفتت الى أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء حال انتهائه إذ يتضمن خارطة الطريق وآليات التنفيذ، مبينة أن نتائج أعمال فريق الإصلاح الاقتصادي وتوصياته المشكل بقرار مجلس الوزراء مؤخرا ستنعكس مباشرة على تحسين التصنيف السيادي للبلاد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.