النظر في فرض رسوم على التحويلات الخارجية

تبحث اللجنة التشريعية في اجتماعها الإثنين المقبل عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأبرزها فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج البلاد، أياً كانت العملة التي يتم التحويل على أساسها، سواء من أفراد أو شركات، بنسبة %1 من إجمالي المبالغ المحولة.

وتنظر اللجنة في اجتماعها اقتراحاً لتوسيع دائرة المتقاعدين المستفيدين من التأمين الصحي، ليشمل ربات البيوت والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، وجواز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير المختص، إضافة إلى مناقشة اقتراح بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري. كما تنظر اللجنة أيضاً اقتراحاً بقانون بشأن تأمين حياة كريمة للأجيال القادمة، وإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية، واقتراحاً بشأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، إلى جانب نظرها في قانون تمويل القروض للجهات المملوكة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.