«المرأة» البرلمانية: لتفعيل «الشرطة المجتمعية»
طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية في اجتماعها أمس، الحكومة بإعادة تفعيل «الشرطة المجتمعية»، للاضطلاع بدورها عقب صدور قانون العنف الأسري، والاستعجال في إنشاء مراكز إيواء للأطفال التي قررها قانون حماية الطفل، وذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، والذي خصص للاستماع إلى مرئيات الجمعيات المشهرة المتخصصة في حماية ورعاية الطفل.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين إن اللجنة استضافت عددا من المختصين والمهتمين بالطفولة «التي أمر الشرع الحنيف والدستور والقوانين ومنها قانون حماية الطفل لسنة 2018 بالعناية بهم ورعايتهم»، معربا عن شكره المجتمع المدني بعد عقد اللجنة 3 جلسات مع المختصين بالمرأة والأسرة والطفل وتلقيها عشرات التوصيات والملاحظات.
ودعا الشاهين إلى زيادة مراكز الرؤية في وزارة العدل «التي لديها فقط مركزان فقط في كل البلاد، يشهدان ازدحاما كبيرا ولا تتيح الخصوصية والراحة للأطفال الذين يقعون ضحية نزاع بين الزوجين»، متمنيا انشاء مراكز مماثلة في المحافظات كافة بدلاً من مركزين فقط حالياً، ومعربا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم إنشاء مراكز ايواء للأطفال حتى الآن.
ولفت الشاهين إلى أن «تفعيل وتطبيق القوانين القائمة سيكون محل الاجتماعات المقبلة للجنة»، مستدركا بأن «هناك تخمة في التشريع؛ ومجاعة في التنفيذ».
وأشار إلى أن مراكز إيواء النساء المعنفات التي قررها القانون بشأن العنف الأسري «لم تر النور حتى الآن، الأمر الذي يمثل ثغرة كبيرة وضررا دائما»، داعيا الحكومة الى «سد هذه الثغرات والقيام بدورها في تطبيق القوانين القائمة»، ومؤكداً حرص اللجنة على متابعة الأداء الحكومي في هذه الملفات الحيوية.
