وافقت الجمعية الوطنية على تعديلات على “احتياطي الجيل”

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس المداولتين الأولى والثانية لمشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، فيما أقر المداولة الأولى لمشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.
 ووافق المجلس على طلب رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم، بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية (الدين العام) وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.
 وأقر المجلس المداولة الأولى لمشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة 6 أعضاء وامتناع عضوين، فيما وافق على المداولة الثانية بموافقة 47 عضوًا وعدم موافقة 7 أعضاء وامتناع عضو واحد.
 ووافق على المداولة الأولى لمشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بموافقة 32 عضواً وعدم موافقة 17 عضواً وامتناع 3 أعضاء.
وكان مجلس الأمة قد ناقش خلال الجلسة ثلاثة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، واحتياطي الأجيال القادمة، والدين العام.
 وقال وزير المالية براك الشيتان: إن عدم الاستقطاع من الاحتياطي العام لصالح صندوق الأجيال القادمة إلا في حال تحقيق فائض في الميزانية، يعد أحد السبل لمعالجة الشح في السيولة التي تعاني منه الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة مصروفات الموازنة العامة.
وأضاف أن الحكومة تعاني من شحّ السيولة الناتج عن انخفاض في أسعار النفط وزيادة مصاريف الموازنة العامة وعدم قدرة الإيرادات النفطية على تغطية هذه النفقات.
وأضاف: إن الحكومة تفكر في الكثير من البدائل لدعم الموازنة العامة ومن ضمنها تعديل قانون صندوق الأجيال القادمة وهو أحد السبل لمعالجة شح السيولة”.
وأضاف أن إقرار التعديلات على القانون سوف يوفر فائضًا قدره 3.7 مليارات دينار لخزانة الدولة وسوف يساهم في معالجة اختلالات الميزانية.
وأوضح أنه في السابق كان يتم اقتطاع 10% من الإيرادات المقدرة سنوياً وهذا إجراء لا يعتبر الأمثل ويضخم عجز الميزانية، والمقترح الآن أن نسبة الاقتطاع لن تتم إلا عند تحقيق فوائض بالميزانية.
وأكد بعض النواب أن وقف استقطاع 10 في المئة من الإيرادات لاحتياطي الأجيال خطوة في الاتجاه الصحيح، مستغربين من وجود استنزاف للاحتياطي العام في بلد منتجة للنفط.
وأشاروا إلى أن توفير 8.8 مليارات دينار لدعم الاحتياطي العام إضافة إلى إيرادات النفط ولن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض في الوقت الحالي.

شاهد أيضاً

مشاريع خطة التنمية

مشاريع تنموية لم تحدّد الفرص الوظيفية للمواطنين

مشاريع تنموية لم تحدّد الفرص الوظيفية للمواطنين كشفت مصادر مطلعة ان بعض مشاريع خطة التنمية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *