وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس

وزير الخارجية اليوناني: لا يمكننا تجاهل خلافاتنا مع تركيا لكن الحلول ممكنة

وزير الخارجية اليوناني: لا يمكننا تجاهل خلافاتنا مع تركيا لكن الحلول ممكنة

بعد المشادة الكلامية التي حصلت بين وزيري الخارجية التركي واليوناني في اجتماعهما الأخير في أنقرة، علق وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الأحد، أن الحل «ليس مستحيلا وإن كان صعبا» لكن بلاده لا يمكنها تجاهل خلافاتها مع تركيا حول النزاع على السيادة في البحر المتوسط وقضايا أخرى.

وقال ديندياس في مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني»، الأحد: «لا يمكن أن نغض الطرف عن قضايا تتباين آراؤنا فيها وطرقنا في التعامل معها».

ونشب خلاف علني، الخميس، بين ديندياس ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة بدأ بآمال في تحسين العلاقات لكنه سرعان ما تحول إلى تبادل حاد للاتهامات بين الجانبين.

وكانت زيارة ديندياس هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية يوناني لتركيا منذ عام 2015، وتأتي في إطار مسعى لإيجاد أرضية مشتركة من أجل التوصل إلى جدول أعمال إيجابي للمناقشات مع أنقرة.

وقال ديندياس للصحيفة إن مناخ المحادثات كان جيدا، لكن لم يحدث تقارب حول العديد من القضايا.

وأضاف: «القضية التي نواجهها مع تركيا هي أنه لا توجد أرضية مشتركة فيما يتعلق بإطار عمل حل خلافاتنا».

وأشار إلى أن اليونان ترى أن ترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري مع تركيا في بحر إيجه وفي شرق المتوسط يجب أن يستند إلى القانون الدولي.

وقال: «لا أرى تشديدا لموقف تركيا حيال القضايا المتعلقة ببحر إيجه وشرق المتوسط. لكنني أرى مواقف ثابتة تتجاوز القانون الدولي وتجعل آفاق الحل صعبة لكنها ليست مستحيلة».

وذكر أنه دعا جاويش أوغلو لزيارة أثينا لمواصلة المحادثات، قائلا إن ذلك قد يساعد في تمهيد الطريق أمام اجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومع أن اليونان وتركيا شريكان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن عدد من القضايا ومن بينها مطالب السيادة المتداخلة بخصوص نطاق الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، وكذلك المجال الجوي وموارد الطاقة، وقبرص المنقسمة عرقيا.

شاهد أيضاً

بوريس جونسون

جونسون أمام القضاء من جديد

جونسون أمام القضاء من جديد     يخضع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون للتحقيق في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *