39.4 مليار دينار.. الناتج المحلي الحقيقي للكويت في 2019

0 3

أصدر بنك الكويت المركزي تقريره الاقتصادي لعام 2019، وهو الإصدار الثامن والأربعون من سلسلة يعدها ويصدرها «المركزي»، حيث يتضمن التقرير أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة حول مختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت خلال العام الماضي ضمن 6 أجزاء، بحيث يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر الوافي من الشمول.

وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إن التقرير الاقتصادي تناول في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال 2019، وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة.

الأداء الاقتصادي

وأضاف أن الإحصاءات المتوافرة تشير إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية خلال 2019 بنحو 532.4 مليون دينار وبمعدل 3%، لتصل إلى نحو 18.54 مليار دينار، مقابل نحو 18 مليار دينار خلال 2018.

في حين انخفضت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بنحو 370.5 مليون دينار وبمعدل 1.7%، لتصل إلى نحو 20.88 مليار دينار خلال 2019، مقابل نحو 21.25 مليار دينار في العام السابق.

وفي محصلة تلك التطورات، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 39.42 مليار دينار خلال 2019، مقابل نحو 39.26 مليار دينار للعام السابق، ما يمثل نموا قيمته 161.9 مليونا ومعدله 0.4%.

ومن جانب آخر، سجل معدل التضخم في الكويت مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعا خلال 2019 ليبلغ نحو 1.1% مقابل نحو 0.6% خلال العام السابق، وعلى صعيد تطورات أعداد السكان والقوى العاملة في الكويت، تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 3.3% في نهاية 2019 مقارنة بنمو معدله 2.7% لعام 2018، ليصل بذلك إجمالي عدد السكان في نهاية 2019 إلى نحو 4.77 ملايين نسمة مقابل نحو 4.62 ملايين في نهاية 2018.

ومن جهة أخرى، شهد إجمالي القوى العاملة ارتفاعا بنحو 5.1% في 2019 مقارنة بنمو معدله نحو 4.4% لعام 2018.

التطورات النقدية

وأشار المحافظ إلى أن الجزء الثاني من التقرير، استعرض التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية، حيث تشير تطورات سعر صرف الدينار الكويتي خلال 2019 إلى مواصلة «المركزي» تطبيق سياسة سعر الصرف المعمول بها اعتبارا من 20 مايو 2007، والقائمة على أساس ربط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى بسلة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى أن تحركات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي قد انحصرت ضمن هوامش ضيقة نسبيا خلال 2019، مقارنة بمعدلات تغير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ومن جانب آخر، انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليبلغ ما نسبته 1.2% بنهاية 2019، كما شهدت أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية انخفاضا بنسبة 1.7% في نهاية عام 2019 مقارنة بنهاية العام السابق.

التسهيلات الائتمانية

وأضاف الهاشل أن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية قد ارتفعت بنحو 4.3% في نهاية 2019.

وفي ضوء المتابعة المستمرة للبنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، وفي ظل التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال 2019 من جهة أخرى، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ليصل إلى 2.75%، وذلك عن مستواه البالغ 3.0%.

أما على صعيد التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية، فقد استمرت خلال العام المذكور جهود «المركزي» في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي الرامية إلى تعزيز متانة وحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على وحدات القطاع المالي المحلي على النحو الذي يرفع قدرة القطاع على القيام بدوره في الاقتصاد الوطني.

وأشار المحافظ إلى أن الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي يتناول تطورات أوضاع المالية العامة، حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 18/2019 عجزا فعليا بلغت قيمته نحو 1.29 مليار دينار، مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو 3.25 مليارات دينار للسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

أداء بورصة الكويت

وأشار المحافظ إلى أن الجزء السادس من التقرير يرصد تطورات نشاط أداء بورصة الكويت خلال 2019، وذلك من خلال مؤشرات التداول الرئيسية، وحركة الأسعار، والعوامل المؤثرة في أداء البورصة، وفي هذا الإطار حققت مؤشرات التداول الرئيسية (قيمة الأسهم المتداولة وكميتها) ارتفاعا ملموسا في نهاية 2019 بنسبة 92.3% و82.7% على الترتيب، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية العام السابق.

أما مؤشر السوق العام، فقد أقفل على ارتفاع بنسبة 23.7% في نهاية 2019 مقارنة بإقفال 2018، وكذلك سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا ملموسا بنحو 32.6% في نهاية 2019 مقارنة بإقفال عام 2018، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا طفيفا في نهاية عام 2019 بما نسبته 3.6% مقارنة بإقفال 2018، وسجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 24.6% في نهاية العام المذكور مقارنة بنهاية العام السابق.

الوافدون يشكلون 82% من سوق العمل الكويتي

أظهر التقرير ارتفاع حصة غير المواطنين بسوق العمل الكويتي إلى 82.2% في 2019، حيث ارتفع إجمالي عدد القوى العاملة بنحو 5.1%، ليسجل 2.9 مليون نسمة، مع انخفاض أعداد القوى العاملة الكويتية لـ440 ألف نسمة، وارتفاع أعداد القوى العاملة لغير الكويتيين إلى 2.5 مليون نسمة.

%7 نمو الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية

تضمن الجزء الثالث من التقرير الاقتصادي، تطورات المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تبرزه البيانات المالية لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية، وشركات استثمار وشركات صرافة.

وفي هذا السياق، حققت الميزانية المجمعة للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت) نموا بلغ معدله نحو 6.7% في نهاية 2019، مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 13.4%، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي بمعدل 5.9% في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.

1.6 مليار دينار فائض الميزان السلعي

ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية للكويت مع الاقتصادات الأخرى، وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الكويت خلال 2019، حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي تراجعا قيمته 1.65 مليار دينار ونسبته 13.3%.

ويعزى ذلك في الأساس إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية على إثر الانخفاض النسبي في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبذلك سجل الحساب الجاري فائضا بلغت قيمته نحو 6722.5 مليون دينار خلال عام 2019 مقابل فائض قيمته نحو 6008.0 ملايين دينار خلال العام السابق. وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2019 فائضا كليا بلغت قيمته نحو 821.2 مليون دينار.

Leave A Reply

Your email address will not be published.